[شيخ المنتدي]

بطلب من مندوبي وزارة الداخلية..
تعديلات مرتقبة لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية تمنع "خلوة" قضاة المحاكم بالنساء أثناء سماع أقوالهن واستجوابهن..!





ذكر مصدر وُصف بالمطلع أن مندوبي وزارة الداخلية طلبوا إضافة فقرة إلى المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية الذي تدرسه عدد من الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الحالي، تنص على أنه: «يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة».

وأوضح المصدر أن مندوبي وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري اقترحوا أيضا إجراء إضافة على المادة ذاتها والتي تنص على: «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه»، تدعو إلى إبلاغ مرجع الموظف في حال إيقافه.

وبين المصدر ذاته، أن مندوبي وزارة الداخلية قدموا أيضا مقترحا جديدا على النظام ذاته، يتمثل في منح رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.

وأدرج المقترح ضمن المادة 33 من ذات النظام بعد درسها من خبراء، والتي دعت فقرته الثانية إلى أنه «على رجال الضبط الجنائي عزل كل متهم عن المتهم الآخر، وعن الشهود فور مباشرة القبض على المتهم في الجرائم الكبيرة، أو ذات الخطورة بطبيعتها، وذلك إلى حين عرض المتهم على المحقق، ليقرر ما يراه في ذلك».